تکلیف دستگاه‌های دولتی برای تلاش جدی‌تر در حوزه فروش اموال و سهام
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۲۲۶۴
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی بانک مرکزی را مکلف کردند با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به گونه‌ای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.
به گزارش ایسنا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در این جلسه موضوع تعیین تکلیف تسهیلات شرکت‌های تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مطرح و مقرر شد، بانک مرکزی با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها، به گونه‌ای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد منابع و مصارف بودجه کل کشور در ۵ ماه اول سال جاری، ارائه و بر اساس آن دستگاه‌های دولتی مکلف شدند در حوزه‌های مرتبط با فروش اموال و سهام، تلاش و پیگیری جدی‌تری به عمل آورند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۲۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روز‌های اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاه‌ها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژه‌های نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است